اشاره:
«حق کیفر و مبنای آن از منظر اسلام و مکاتب بشری » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول و دوم آن قبلا به نظرشما رسید حال بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
3) قدرت
سوفسطاییان به صراحت، این مطلب را بیان کرده‌اند که اصلاً «حق یعنی زور»؛ هر جا که زور هست، حق هم هست، و هر جا قدرت هست‌حق همان قدرت است.45
این مبنا در قرن اخیر، توسط نیچه، فیلسوف آلمانی، احیا و دنبال گردید. خداانکاری، خداستیزی، نفی حقیقت و حذف گزاره‌های اخلاقی و اصالت دادن به قدرت، مقدّمات استدلال نیچه برای رسیدن به مبنای حق هستند.
تنزیل انسان و شخصیت آدمی تا سر حدّ حیوانات و سازوکارهای اجتناب‌ناپذیر حیوانی و فراموش کردن هویّت متعالی ونوع دوستانه و گرایش معنوی بشر از مهم‌ترین اشکالات وارد بر قدرت و حفظ بقا به عنوان مبانی تعیین‌کننده حق هستند. از سوی دیگر، لازمه چنین مبنایی آن است که در مورد ناهنجاری‌های قدرتمندان جامعه هیچ‌گونه حقی وجود نداشته باشد و کیفر و حق کیفر فقط علیه ضعیفان جاری شود.
4) دفاع اجتماعی
هرچند «دفاع اجتماعی» نام مکتبی است که با پرورش و هدایت گراماتیکا محقق شد و (همان‌گونه که قبلاً توضیح داده شد) مکتبی بود که اصولاً قایل به وجود مبنای مشروع برای کیفر و مسئولیت کیفری و حق کیفر نبود، اما پس از آن گروهی از طرف‌داران این جنبش به رهبری مارک آنسل، ضمن پذیرش اصول کلی و اهداف این مکتب، اعتراضات خود را در جهت تعدیل افراطی‌گری‌های گراماتیکا با تأسیس مکتب «دفاع اجتماعی نوین» (1949)46 آشکار کردند.
مارک آنسل در زمینه مسئولیت مجرم می‌گوید: احساس فردی و دستجمعی که افراد نسبت به «مسئولیت» دارند، واقعیتی روان‌شناختی و اجتماعی است که به هیچ وجه نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد، بلکه بعکس، باید از این احساس مسئولیت به عنوان یکی از پایه‌های سیاست کیفری بهره گرفت.47
مکتب دفاع اجتماعی نوین نه تنها منکر مسئولیت کیفری نیست، بلکه وجود آن را برای برنامه و هدف اصلاح و تربیت ضروری می‌داند.
با این توضیح، مبنای حق مجازات دفاع از جامعه است که تنها در صورتی مشروع خواهد بود که اقدامات تأمینی و تربیتی نتوانند این نقش را ایفا کنند.48
5) اصالت فایده
فایده داشتن یکی دیگر از مواردی است که به عنوان مبنای حق مجازات توسط مکتب «اصالت فایده»49 عنوان گردیده است. بر اساس این نظریه، تکلیف انسان در این دستور خلاصه می‌شود که سود خود را بجوید و از زیان بگریزد.
نفع‌گرایی به عنوان نظریه ارزیابی حقوقی، وصف مشترک نظریه‌هایی است که ملاک ارزش‌گذاری بر حقوق و رفتار انسان را بر حسب نتایج سودمند آن معیّن می‌کنند. این نظریه بر مبنای چهار اصل استوار است:50
الف. نیکی یا بدی رفتار انسان باید برحسب نتایجی که برای خود او یا دیگران در اجتماع به بار می‌آورد، مورد داوری قرار گیرد. این نتایج اعم است از آنچه فعلیت یا امکان بروز دارد و اعم است از آثار دور یا بی‌واسطه و نزدیک.
ب. خوبی یا بدی یک قانون باید بر حسب آثار آن درباره مجموع اشخاصی ارزیابی شود که در حال یا آینده در اجتماع به سر می‌برند.
ج. نتایجی که برای اشخاص به بار می‌آید باید به اندازه‌گیری لذت‌ها و رنج‌هایی که می‌برند، در نظر گرفته شود و ارزیابی باید بر پایه مقایسه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها و فزونی یکی از آن دو قرار گیرد.
د. در این محاسبه، لذت و الم هیچ کس بیشتر یا کمتر از دیگران به شمار نمی‌آید. منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد و نباید سود و زیان را به روحی اسرارآمیز یا شخصیتی جدای از افراد منسوب کرد.
«بیشترین سعادت برای بیشترین افراد» روح و شعار بنیادی این مکتب و به عنوان نظریه حاکم بر فلسفه حقوق بسیاری از کشورهای غربی در قرن اخیر تلقّی می‌گردد.
اصالت فایده با عزل حقوق طبیعی، که حق را بر لذت مقدّم کرده بود، لذت را بر حق مقدّم می‌دارد. بدین‌روی، «حق» عبارت است از: چیزی که لذت را به حداکثر برساند.
هیوم، یکی از مؤثرترین نظریه‌پردازان این مکتب، مراد از «نفع» را نفع همگانی معرفی کرده است و حق مجازات را به دلیل آنکه خیر همگان را دربردارد، مشروع می‌داند.51
حق کیفر دادن دایر مدار فایده و نتیجه حاصل از آن است که برای جامعه به وجود می‌آید.
این دیدگاه از نظر تاریخی، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی در آثار افلاطون می‌توان ردّ پایی از آن یافت.52
همچنین شعار «سودمندی و مصلحت همگان در نظام مناسبات حقوقی» در اندیشه‌های هلوسیوس به عنوان فیلسوفی که بسیار مورد توجه بکاریا، دانشمند ایتالیایی است، نمودار گردید. ویکتور هوگو، مونتسکیو، روسو و ولتر نیز به نحوی این اصل را مطرح کرده‌اند،53 ولی بنتام، فیلسوف انگلیسی، آن را به طور گسترده و دقیق و به عنوان مبنای حق مطرح نموده است. وی می‌گوید:بنابراین، «اصل فایده» قانون عالی اخلاقی و در عین حال، اصل زیر بنایی فلسفه، سیاست و حقوق می‌باشد. هیچ چیز را نمی‌توان گفت فی‌نفسه خوب یا بد است، مگر اینکه با این اصل مورد ارزیابی قرار گیرد. هیچ رفتاری ذاتاً خوب یا بد، مشروع یا نامشروع نیست. هیچ انگیزه یا میلی ذاتا خوب یا بد نیست. این صرفاً نتایج آنها در ارتباط با لذت یا الم است که به آنها حالت اخلاقی می‌دهد.54
از مهم‌ترین اشکالات وارد بر این مبنا همین اضمحلال اخلاق و تفسیر آن بر اساس هوا و هوس دنیوی انسان و نسبیت آن است. علاوه بر آن (همان‌گونه که خواهد آمد) اصولاً فایده نمی‌تواند مبنا باشد.
6) قرارداد اجتماعی
«قرارداد اجتماعی» یکی دیگر از مبانی برشمرده شده در حقوق اثبات‌گرایی است که مبنا و ریشه حق کیفر را بر این اساس تعبیر و توجیه می‌نماید.
بکاریا، دانشمند ایتالیایی، در کتاب معروف خویش با عنوان جرائم و مجازات‌ها، به صراحت به طرح این مبنا پرداخته و آن را چنین تبیین کرده است: قوانین شرایطی هستند که انسان‌های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دایم با یکدیگر و از آزادی‌ای که سرشت ناپایدارش بهره‌مندی از آن را بیهوده می‌گرداند به تنگ آمدند، برای تجمّع به دور یکدیگر پذیرفتند.
بنابراین، آنها بخشی از آزادی خود را فدا کردند تا از بقیه آن در نهایت آرامش بهره‌مند شوند. مجموع این قسمت‌ها، که برای خیر و صلاح هر یک ایثار شده، حاکمیت یک ملت را به وجود آورد و هیأت حاکمه امین و مدیر قانونی آن شد.
اما تشکیل این سپرده به تنهایی کافی نبود، لازم بود در برابر تصرفات غاصبانه هر یک از افراد، که نه تنها درصدد برداشتن سهم خود از سپرده‌اند، بلکه می‌کوشند سهم دیگران را نیز غصب کنند، از این امانت حراست شود. بنابراین، باید با براهین محسوس و کافی روح خودکامه هر انسانی را که می‌کوشد قوانین جامعه را در تیرگی و آشفتگی گذشته فرو برد، از این کار منصرف کرد. این براهین محسوس همان کیفرها هستند که به زیان کسانی که قوانین را نقض می‌کنند مقرّر شده است... آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزیی از آزادی خود را واگذارند و بی‌شک، هر کس خواهان آن است که کوچک‌ترین قسمت ممکن را به سپرده عمومی بسپارد؛ درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند. مجموع این کوچک‌ترین قسمت‌های ممکن «حق کیفر» را پدید می‌آورد.55
با اینکه به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌های جلب مشارکت و تنفیذ حق در قالب قانون، توجیه آن بر اساس قرارداد اجتماعی است، اما مشکلات و محذوراتی که فراروی آن است عملاً آن را در حدّ شعاری تنزّل داده است. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که نظریه‌پردازان دفاع اجتماعی براساس التزامات مفاد آن مطرح می‌کنند (از جمله حداقلی بودن جرم و مجازات، یا اصل قانونی بودن با تفسیر مضیق از آن، و با تفاسیر افراطی به نفع متهم)، بازدارندگی یا ترهیب و یا دیگر اهداف مجازات را محقق نخواهد کرد.
7) عدالت
براساس دیدگاه سزادهی، که در اواخر قرن هجدهم به صورت رسمی مطرح گردید و توجه برخی از فیلسوفان و حقوقدانان را به خود جلب کرد، مبنای مشروعیت و همچنین هدف مجازات بر اساس و بنیان عدالت نهاده می‌شود.
بر مبنای ارائه شده توسط کانت (به عنوان مؤثرترین دانشمند این مکتب) و بر پایه مکتب «عدالت مطلق»، حق مجازات کردن مجرمان بر پایه نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی نیست، بلکه امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضرورت دارد.
حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی و وظیفه اخلاقی کیفر دادن نیز اختصاصاً مبتنی بر جرم ارتکابی است و مجازات از بین بردن و الغای جرم است. کانت معتقد است:
اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت. بنابراین، اگر پیشنهاد شود مجرمی را که به مرگ محکوم شده است، با این شرط که موافقت کند در صورت زنده ماندن، آزمایش‌های خطرناکی در مورد او انجام گیرد، آزاد بگذاریم، چه جوابی خواهیم داد؟ اگر چنین پیشنهادی از طرف دانشکده پزشکی به دادگاه دادگستری شود، با تحقیر و تمسخر رد خواهد شد؛ زیرا اگر بتوان عدالت را در مقابل هرگونه عوضی به معامله پایاپای گذاشت، دیگر عدالت نخواهد بود.56
گذشته از نوع تعبیر از «عدالت» و تفسیر نسبی، دنیوی و ابزاری از آن، باید گفت: چنین مبنایی به خودی خود، تناقض غیرقابل انکاری از حیث نظر و عمل دربر خواهد داشت؛ زیرا از یک‌سو، کیفر و مجازات را امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری دانسته که به هیچ وجه گریزی از آن نیست و از سوی دیگر، ابزاری دقیق و منطبق بر عدالت برای تعیین حدّ و مرز جرایم و مجازات‌ها در اختیار ندارد. همچنین از نظر اهداف و فواید مجازات و حقوق کیفری، ناکارآمد و ذهنی است.57
8) اراده
هگل نیز یکی دیگر از دانشمندان مکتب «سزادهی» است، با این تفاوت که مبنا و بنیان دیگری برای توجیه حق مجازات ارائه می‌کند. بنابر عقیده هگل، حق مبتنی بر اراده است و این بدان معناست که حق بر آزادی و اختیار بنا نهاده شده.
آزادی و اختیار، که از ویژگی‌های طبیعت انسان هستند، به دو صورت مورد توجه قرار می‌گیرند:
1. آزادی نسبی (هوا و هوس) که به موجب آن، انسان آزاد است هر چه را می‌خواهد انجام دهد.
2. آزادی واقعی (آزادی مطلق) که اراده آزاد است تا جایی که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند.
اراده دلخواه افراد همیشه مطابق اراده واقعی نیست و وقتی این دو با هم تعارض پیدا می‌کنند، اراده واقعی باید غلبه پیدا کند و اراده دلخواه را منقاد خود نماید و برای آن محدودیت‌هایی را قرار دهد. ولی باید در نظر داشت که تعارض بین این دو اراده، که با پیروزی اراده واقعی خاتمه می‌یابد، شکست افراد و پیروز شدن یک قدرت علیه آنان نیست، بلکه این در واقع، نجات دادن آنها از یک چیز ذهنی، زودگذر و ناچیز و پست و ابرام یک چیز بزرگ، عینی و واقعی و دایمی است (این چیزی است که بر اساس آن، مجازات حق مجرم نیز تلقّی می‌شود.)
پس از این بیان، هگل یک سؤال و اشکال درباره منشأ حق مجازات مطرح می‌نماید: سزا و عقوبت نوعی اعمال زور است، در نتیجه و در مخالفت با آزادی. چگونه می‌توان اعمال زور را مطابق حق دانست و چطور می‌توان آن را عادلانه و مشروع کرد؟58
وی در مقام پاسخ، می‌گوید: اعمال زور اگر به عنوان یک اعمال زور صرف باشد و ابتدائا بر کسی تحمیل گردد، مخالف حق است؛ اما اگر به عنوان یک عکس‌العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده است باشد و به عنوان اعمال زور ثانوی انجام شود، عادلانه و ضروری است. اعمال زور دوم، اوّلی را از بین می‌برد و قانونی را که عمل او نقض کرده بازسازی می‌کند. بنابراین، چنین اعمال زوری مخالف با شأن و شرافت یک موجود آزاد نیست. یک جرم در واقع، همان اعمال زور اوّلی و یک‌طرفه و در نتیجه، نامشروع است، ولی سزا و عقوبت یک مقابله به مثل است و بنابراین، مطابق با حق، عادلانه و مشروع می‌باشد.59
از نظر عینی، جرمْ نفی کردن حق است و مجازاتْ نفی نفی است. با نفی یک امر سلبی، یک نفر می‌تواند آنچه را به وسیله نفی اول (جرم) لغو شده بود به دست آورد. بنابراین، مجازات آنچه را که جرمْ نفی و انکار نموده بود، به حالت اول برمی‌گرداند.
از حیث نظری، مجازات سازش دادن بین مجرم با خود اوست؛ یعنی با قانونی که به وسیله او و به عنوان خود او و به عنوان موجّه برای او ورفتارش شناخته شده است. (اراده واقعی) وقتی این قانون نسبت به او اجرا گردید، او خود در این فرایند جبران عدالت را می‌بیند و چیزی جز اعمال خود را نمی‌یابد.60
بنابراین، وقتی مجرم به دلیل ارتکاب جرم مجازات می‌شود، بر شخصیت انسانی و آزادی و عقلانیتش صحّه گذاشته می‌شود. از این‌رو، مجازات حق خود مجرم است.61
نقد مشترک وارد بر تمامی مبانی
گذشته از اشکالات متعدد و متفاوتی که به صورت جزیی و شخصی بر هر یک از مکاتب مطرح‌کننده مبانی مزبور به عنوان مبنای حق کیفر وارد است و در مکاتب جرم‌شناسی بدان پرداخته می‌شود، چند اشکال مبنایی و اساسی که بیشتر صبغه فلسفی دارند، بر تمامی این مبانی و رویکردها وارد است:
الف. ناتوانی ارائه مبنایی که شایستگی آن را داشته باشد که تکیه‌گاهی سترگ بر توجیه و تفسیر حق کیفر تلقّی گردد؛ چیزی می‌تواند مبنایی اصیل باشد که اعتبارش وابسته به چیز دیگری خارج از آن نبوده و از خودش باشد؛ مثلاً، مفهوم اعتباری «شیرینی» از شکر گرفته می‌شود و شیرین
